برای پیگیری قانونی انجام‌نشدن تعهد قراردادی چه مدارکی لازم است؟ راهنمای عمومی مراحل
برای پیگیری قانونی انجام‌نشدن تعهد قراردادی، مهم‌ترین مدرک اصل قرارداد یا هر سندی است که وجود تعهد و شرایط آن را نشان دهد. در کنار آن، مدارک پرداخت مثل رسید و پرینت حساب، مکاتبات و پیام‌هایی که مطالبه و تأخیر را نشان می‌دهند، اظهارنامه رسمی (اگر ارسال شده باشد)، مدارک خسارت و مدارک هویتی طرفین لازم است.
مسیر عمومی این است: جمع کردن مدارک، بررسی شروط قرارداد و مطالبه رسمی با اظهارنامه. اگر نتیجه نداد، با ثبت‌نام در سامانه ثنا و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مناسب، مثل الزام به انجام تعهد، فسخ یا مطالبه خسارت، به مرجع صالح داده می‌شود.
این نوشته اطلاعات عمومی است و جای مشاوره با وکیل را نمی‌گیرد. قوانین و رویه‌ها تغییر می‌کنند و هر پرونده جزئیات خودش را دارد.
انجام‌نشدن تعهد قراردادی از نظر قانون یعنی چه
انجام‌نشدن تعهد یعنی یکی از طرفین آنچه را بر عهده گرفته، اصلاً انجام ندهد، دیر انجام دهد یا ناقص و برخلاف شرایط قرارداد انجام دهد. قانون مدنی ایران در چند ماده تکلیف این وضعیت را روشن کرده است.
نقطه شروع، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است: عقودی که مطابق قانون واقع شده باشند بین طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند. یعنی قرارداد معتبر را نمی‌توان یک‌طرفه کنار گذاشت و طرف مقابل حق دارد اجرای آن را بخواهد.
طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، اگر کسی تعهد کند کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند و تخلف کند، مسئول خسارت طرف مقابل است. شرط آن این است که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد، یا بر اساس قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ هم اجازه می‌دهد که در صورت انجام‌نشدن تعهد، دادگاه به متعهدله اجازه دهد خودش کار را انجام دهد و متخلف را به پرداخت هزینه آن محکوم کند.
درباره شرط‌هایی که ضمن قرارداد آمده است، مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی یک ترتیب پلکانی دارند:
- ماده ۲۳۷: اگر شرط ضمن عقد «شرط فعل» باشد، یعنی انجام یا انجام‌ندادن کاری، کسی که ملتزم شده باید آن را انجام دهد. در صورت تخلف، طرف مقابل می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و اجبار او را بخواهد.
- ماده ۲۳۸: اگر اجبار ملتزم ممکن نباشد ولی کار را شخص دیگری بتواند انجام دهد، دادگاه می‌تواند به هزینه ملتزم ترتیب انجام آن را بدهد.
- ماده ۲۳۹: اگر اجبار ممکن نباشد و کار هم از کارهایی نباشد که دیگری بتواند به جای او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. این حق فسخ را «خیار تخلف از شرط» می‌نامند.
در عقد بیع، ماده ۳۷۶ قانون مدنی مقرر می‌کند که در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، طرفی که امتناع کرده به تسلیم اجبار می‌شود. پس در خرید و فروش، تأخیر به‌تنهایی معمولاً حق فسخ نمی‌دهد و راه اول الزام به تحویل یا پرداخت است، مگر اینکه قرارداد یا قانون حق فسخ مشخصی پیش‌بینی کرده باشد.
| ماده | موضوع | کاربرد عملی |
|---|---|---|
| ماده ۲۱۹ قانون مدنی | لازم‌الاتباع بودن قرارداد معتبر | مبنای مطالبه اجرای قرارداد |
| ماده ۲۲۱ قانون مدنی | مسئولیت خسارت در صورت تخلف از تعهد | مبنای دعوای مطالبه خسارت، با شرایط همان ماده |
| ماده ۲۲۲ قانون مدنی | انجام تعهد به هزینه متخلف با اجازه دادگاه | وقتی کار را دیگری هم می‌تواند انجام دهد |
| ماده ۲۳۰ قانون مدنی | وجه التزام توافق‌شده | دادگاه طبق متن این ماده به بیشتر یا کمتر از مبلغ توافق‌شده حکم نمی‌دهد |
| ماده ۲۳۷ قانون مدنی | اجبار به انجام شرط فعل | مبنای دعوای الزام به انجام شرط |
| ماده ۲۳۸ قانون مدنی | انجام شرط به وسیله دیگری به هزینه ملتزم | وقتی اجبار شخص ممکن نیست ولی کار جایگزین‌پذیر است |
| ماده ۲۳۹ قانون مدنی | حق فسخ در صورت ناممکن بودن اجبار | خیار تخلف از شرط |
| ماده ۳۷۶ قانون مدنی | اجبار به تسلیم در تأخیر تسلیم مبیع یا ثمن | در خرید و فروش، راه اول الزام است |
| ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی | خسارت تأخیر تأدیه در دین پولی | جبران کاهش ارزش پول بر اساس شاخص بانک مرکزی |
وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی دارند
وجه التزام مبلغی است که طرفین از قبل توافق می‌کنند اگر یکی از آن‌ها تعهدش را انجام ندهد یا دیر انجام دهد، آن را بپردازد. نمونه رایج آن جمله‌ای مثل «در صورت تأخیر در تحویل، فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ مشخصی بپردازد» است.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌گوید اگر ضمن معامله شرط شده باشد که متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم کند. مزیت وجه التزام این است که لازم نیست خسارت واقعی را جداگانه ثابت کنید و ثابت شدن تخلف کافی است.
البته درباره جمع شدن وجه التزام با سایر خسارت‌ها و تعدیل آن، بحث‌های حقوقی و رویه‌های متفاوتی وجود دارد و نتیجه به متن دقیق قرارداد بستگی دارد.
خسارت تأخیر تأدیه مخصوص بدهی‌های پولی است. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، این خسارت با سه شرط تعلق می‌گیرد:
- طلبکار مطالبه کرده باشد.
- بدهکار با وجود تمکن مالی پرداخت نکرده باشد.
- شاخص قیمت‌ها از زمان سررسید تا زمان پرداخت تغییر کرده باشد.
در این صورت، دادگاه مبلغ را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، محاسبه می‌کند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ (دی ۱۳۹۹)، وجه التزام توافق‌شده برای تأخیر در تعهدات پولی را حتی اگر از نرخ تورم اعلامی بیشتر باشد معتبر دانست، به شرط مغایرت نداشتن با قوانین امری. اگر قرارداد شما چنین بندی دارد، پیش از ثبت دادخواست آن را با مبنای ماده ۵۲۲ مقایسه کنید.
مدارک لازم برای پیگیری قانونی انجام‌نشدن تعهد
دادگاه بر اساس ادعا حکم نمی‌دهد و باید وجود تعهد، تخلف و در صورت مطالبه خسارت، میزان آن ثابت شود. مدارک رایج و کاربرد هر کدام:
| مدرک | چه چیزی را ثابت می‌کند | نکته |
|---|---|---|
| اصل قرارداد یا رونوشت مصدق آن | وجود تعهد، طرفین، موضوع، مهلت و شروط | اصل آن را نزد خود نگه دارید و تصویر یا رونوشت ارائه کنید |
| الحاقیه‌ها و صورت‌جلسه‌ها | تغییرات بعدی در تعهد یا مهلت | تاریخ و امضای طرفین اهمیت دارد |
| فاکتور، پیش‌فاکتور یا رسید خرید | وقوع معامله در خریدهای روزمره | در نبود قرارداد مکتوب، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند |
| رسیدهای پرداخت، پرینت حساب، تصویر چک | انجام تعهد از سوی شما | شماره پیگیری و تاریخ هر واریز را ثبت کنید |
| پیام‌ها، ایمیل‌ها و نامه‌ها | مطالبه، پذیرش تأخیر یا وعده انجام از سوی طرف مقابل | از پیام‌ها نسخه کامل با تاریخ و مشخصات فرستنده نگه دارید |
| اظهارنامه و برگه ابلاغ آن | مطالبه رسمی و تاریخ آن | در مطالبه خسارت و اثبات مطالبه به کار می‌آید |
| صورت‌جلسه تحویل یا گزارش کارشناس | ناقص بودن یا مطابق نبودن کار و کالا | تأمین دلیل پیش از تغییر وضعیت، از بین رفتن مدرک را جلوگیری می‌کند |
| مدارک خسارت | هزینه‌هایی که به دلیل تخلف متحمل شده‌اید | فاکتور هزینه‌ها و قراردادهای جایگزین را نگه دارید |
| شهادت شهود | وقوع توافق یا اتفاقی که مکتوب نیست | مشخصات شهود و موضوع شهادت را از قبل مشخص کنید |
| مدارک هویتی و نشانی طرف مقابل | امکان ثبت دادخواست و ابلاغ | کد ملی یا شناسه ملی شرکت، ثبت دقیق را آسان می‌کند |
اگر قرارداد شفاهی بوده است، پرونده غیرممکن نیست ولی اثبات آن سخت‌تر می‌شود. در این حالت، پرینت واریزها، پیام‌هایی که به توافق اشاره دارند و شهادت کسانی که از توافق خبر داشته‌اند، اهمیت زیادی دارند. ارزش اثباتی هر کدام را در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد.
طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، ارزش اثباتی «داده پیام» را نمی‌توان صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد، ولی اعتبارش به اطمینان‌پذیری آن بستگی دارد. اسکرین‌شات پراکنده راحت‌تر انکار می‌شود، پس گوشی یا حسابی را که گفت‌وگو در آن است حذف نکنید تا در صورت نیاز کارشناس بررسی کند.
مراحل پیگیری قانونی، گام به گام
ترتیب زیر یک مسیر عمومی است. بسته به نوع قرارداد، مبلغ و شروط آن، ممکن است برخی مراحل لازم نباشد یا ترتیبشان فرق کند:
- قرارداد را با دقت دوباره بخوانید. ببینید تعهد طرف مقابل دقیقاً چه بوده، مهلت آن کی تمام شده و آیا وجه التزام، حق فسخ یا شرط داوری و مرجع خاصی پیش‌بینی شده است. با شرط داوری، مسیر رسیدگی ممکن است به‌جای دادگاه، داوری باشد.
- مطمئن شوید خودتان تعهداتتان را انجام داده‌اید. اگر شما هم بخشی از تعهد خود، مثل پرداخت قسط، را انجام نداده باشید، طرف مقابل ممکن است به آن استناد کند. مدارک انجام تعهدات خودتان را هم آماده کنید.
- مدارک را مرتب کنید. بر اساس جدول بالا، مدارک را به ترتیب تاریخ بچینید و یک شرح کوتاه و زمان‌دار از اتفاقات بنویسید. این شرح بعداً در تنظیم دادخواست به کار می‌آید.
- از دلایلی که ممکن است از بین برود، تأمین دلیل بگیرید. اگر کار ناقص یا کالای معیوب ممکن است تغییر کند یا از بین برود، می‌توان از مرجع قضایی درخواست تأمین دلیل کرد تا وضعیت موجود به‌طور رسمی ثبت شود.
- اظهارنامه بفرستید. طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می‌تواند پیش از اقامه دعوا، حقی را که زمان مطالبه آن رسیده است، با اظهارنامه مطالبه کند. اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ابلاغ می‌شود. ارسال آن همیشه الزامی نیست، اما تاریخ مطالبه را رسماً ثابت می‌کند.
- مسیر سازش را جدی بگیرید. بخشی از اختلاف‌های قراردادی با مذاکره یا مراجعه به شورای حل اختلاف حل می‌شود. سازشی که به‌طور رسمی ثبت شود، معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از یک پرونده کامل است.
- خواسته خود را مشخص کنید. الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد یا تأیید فسخ، استرداد مبلغ پرداختی، وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیگر؟ انتخاب خواسته نادرست یکی از دلایل رایج رد یا طولانی شدن دعواست.
- مرجع صالح را تعیین کنید. بسته به مبلغ و نوع دعوا، رسیدگی ممکن است در دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی انجام شود. بخش بعد این موضوع را توضیح می‌دهد.
- در سامانه ثنا ثبت‌نام کنید. ابلاغیه‌های قضایی به‌صورت الکترونیک و از طریق این سامانه ابلاغ می‌شوند، پس حساب کاربری را منظم پیگیری کنید.
- دادخواست را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. دادخواست با مشخصات طرفین، خواسته، بهای خواسته، شرح ماجرا و فهرست دلایل تنظیم و مدارک پیوست آن بارگذاری می‌شود. هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته و تعرفه روز محاسبه می‌شود.
- در صورت نیاز، تأمین خواسته بخواهید. اگر نگرانید طرف مقابل اموالش را منتقل کند، می‌توانید هم‌زمان یا پیش از دعوا درخواست قرار تأمین خواسته بدهید تا معادل خواسته از اموال او توقیف شود. طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوا مستند به سند رسمی یا خواسته در معرض تضییع باشد، سپردن خسارت احتمالی لازم نیست. با قرارداد عادی معمولاً باید آن را بسپارید.
- جلسات رسیدگی و مراحل بعدی را پیگیری کنید. دلایل خود را در جلسات ارائه کنید و به ابلاغیه‌ها در مهلت پاسخ دهید. پس از قطعی شدن رأی، برای اجرای حکم باید درخواست اجرا داد.
کدام خواسته را مطرح کنیم
انتخاب خواسته به هدف شما و متن قرارداد بستگی دارد. خواسته‌های رایج این‌ها هستند:
| خواسته | چه زمانی مناسب است | مبنای کلی |
|---|---|---|
| الزام به انجام تعهد | هنوز اجرای قرارداد را می‌خواهید، مثل تحویل کالا یا انتقال سند | مواد ۲۱۹، ۲۳۷ و در بیع ماده ۳۷۶ قانون مدنی |
| انجام تعهد به هزینه متخلف | کار را شخص دیگری هم می‌تواند انجام دهد | مواد ۲۲۲ و ۲۳۸ قانون مدنی |
| فسخ یا تأیید فسخ قرارداد | اجبار ممکن نیست یا قرارداد حق فسخ داده است | ماده ۲۳۹ قانون مدنی یا شرط صریح قرارداد |
| استرداد مبلغ پرداختی | پس از فسخ یا انحلال قرارداد | معمولاً همراه یا بعد از فسخ مطرح می‌شود |
| مطالبه وجه التزام | قرارداد مبلغی برای تخلف یا تأخیر تعیین کرده است | ماده ۲۳۰ قانون مدنی و متن قرارداد |
| مطالبه خسارت تأخیر تأدیه | بدهی پولی در سررسید پرداخت نشده است | ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی |
| مطالبه سایر خسارت‌ها | خسارت واقعی و قابل اثبات وارد شده است | ماده ۲۲۱ قانون مدنی با شرایط آن |
در شرط فعل، طبق ترتیب مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹، راه اول معمولاً الزام است و حق فسخ پس از ناممکن شدن اجبار مطرح می‌شود. اما اگر قرارداد صراحتاً گفته باشد که در صورت تخلف، طرف مقابل حق فسخ دارد، وضعیت فرق می‌کند.
اینکه کدام خواسته‌ها را می‌توان هم‌زمان یا علی‌البدل مطرح کرد، به جزئیات پرونده و رویه قضایی بستگی دارد و بهتر است پیش از ثبت دادخواست با وکیل بررسی شود.
شورای حل اختلاف، دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ساختار رسیدگی به دعاوی کوچک را تغییر داد. طبق این قانون، در کنار شوراهای حل اختلاف که بر سازش میان طرفین تمرکز دارند، «دادگاه صلح» پیش‌بینی شده است.
طبق ماده ۱۲ این قانون، دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. طبق تبصره همین ماده، رئیس قوه قضاییه می‌تواند این نصاب را هر سه سال یک بار متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی تعدیل کند. پس نصاب روز را از منابع رسمی یا وکیل بپرسید.
| مرجع | نقش کلی در دعاوی قراردادی | نکته |
|---|---|---|
| شورای حل اختلاف | تلاش برای سازش میان طرفین | سازش ثبت‌شده می‌تواند اختلاف را بدون رسیدگی کامل پایان دهد |
| دادگاه صلح | رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب ماده ۱۲ قانون ۱۴۰۲ | نصاب قابل تعدیل است و باید نصاب روز بررسی شود |
| دادگاه عمومی حقوقی | دعاوی بالاتر از نصاب و دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه صلح | بسیاری از دعاوی الزام به تنظیم سند و فسخ قراردادهای بزرگ اینجا مطرح می‌شود |
| داوری | رسیدگی در صورت وجود شرط داوری معتبر در قرارداد | متن شرط داوری و داور تعیین‌شده را بررسی کنید |
صلاحیت محلی هم اهمیت دارد. قاعده کلی این است که دعوا در محل اقامت خوانده اقامه شود، اما در دعاوی قراردادی و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، قواعد خاصی وجود دارد. مسئولیت انتخاب خواسته و مرجع با خواهان است.
اگر طرف قرارداد شما فروشنده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت است
اگر مصرف‌کننده هستید و طرف مقابل فروشگاه، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات است، علاوه بر مسیر دادگاه، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ هم مسیرهایی پیش‌بینی کرده است.
این قانون عرضه‌کنندگان را به ارائه اطلاعات درست درباره کالا و خدمت، صدور صورتحساب و ارائه ضمانت‌نامه در موارد مقرر موظف می‌کند. برای کالای معیوب هم حقوقی مانند مطالبه کالای سالم یا فسخ و دریافت تفاوت قیمت در نظر گرفته است.
شکایت از تخلف عرضه‌کننده معمولاً به سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد. انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم شکایت‌ها را دریافت و بررسی می‌کنند و در صورت درخواست شاکی، به مراجع مربوط ارجاع می‌دهند.
طبق همین قانون، جبران خسارت مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بر عهده متخلف است. با این حال، رسیدگی تعزیراتی جای دعوای حقوقی را کامل نمی‌گیرد و گاهی برای الزام به اجرای قرارداد یا استرداد مبلغ، دعوای حقوقی هم لازم است.
اشتباهات رایج در پیگیری انجام‌نشدن تعهد
- از دست دادن اصل قرارداد یا نگه نداشتن رسیدها: بدون مدرک، اثبات تعهد و پرداخت دشوار می‌شود.
- فسخ عجولانه: اعلام فسخ بدون مبنای قانونی یا قراردادی ممکن است خود شما را در موقعیت متخلف قرار دهد.
- دست‌دست کردن برای فسخ: بعضی حق‌های فسخ فوری‌اند؛ مثلاً طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی، خیار عیب بعد از آگاهی از عیب فوری است. اصل مطالبه حقوقی با گذشت زمان ساقط نمی‌شود، چون شورای نگهبان در ۱۳۶۱ مرور زمان دعاوی مدنی را خلاف شرع دانست، اما زمان مدرک و شاهد را از بین می‌برد.
- انتخاب خواسته نادرست: مثلاً مطالبه فسخ در جایی که فقط الزام قابل طرح است، یا مطالبه خسارت بدون اثبات آن.
- نادیده گرفتن شرط داوری: اگر قرارداد شرط داوری دارد، طرح دعوا در دادگاه ممکن است با ایراد روبه‌رو شود.
- توجه نکردن به ابلاغیه‌های سامانه ثنا: مهلت‌های قانونی از تاریخ ابلاغ شروع می‌شوند و از دست دادن آن‌ها جبرانش دشوار است. طبق مقررات ابلاغ الکترونیک، ورود ابلاغیه به حساب کاربری ابلاغ محسوب می‌شود، حتی اگر آن را باز نکرده باشید.
سوالات متداول
آیا بدون قرارداد مکتوب هم می‌توان شکایت کرد؟
بله، قرارداد شفاهی هم معتبر است، ولی اثبات آن دشوارتر است. پرینت واریزها، پیام‌ها و ایمیل‌های مربوط به توافق، فاکتورها و شهادت شهود می‌توانند آن را نشان دهند. ارزیابی این دلایل با دادگاه است.
آیا ارسال اظهارنامه پیش از دادخواست اجباری است؟
در بیشتر دعاوی قراردادی، اظهارنامه شرط طرح دعوا نیست. اما مطالبه رسمی و تاریخ آن را ثابت می‌کند، در مطالبه خسارت‌ها کاربرد دارد و گاهی بدون رفتن به دادگاه، طرف مقابل را به انجام تعهد وادار می‌کند. در برخی قراردادها هم ممکن است ارسال اخطار یا مهلت پیش از فسخ شرط شده باشد.
اگر طرف مقابل دیر انجام داد، می‌توانم قرارداد را فسخ کنم؟
اگر قرارداد برای تأخیر حق فسخ داده باشد، بله. در غیر این صورت، طبق ترتیب مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی و در بیع طبق ماده ۳۷۶، راه اول معمولاً الزام به انجام تعهد است و حق فسخ زمانی مطرح می‌شود که اجبار ممکن نباشد.
وجه التزام و اصل تعهد را می‌توان با هم خواست؟
اگر وجه التزام برای تأخیر تعیین شده باشد، در بسیاری موارد مطالبه آن همراه با الزام به اصل تعهد مطرح می‌شود. اما اگر وجه التزام برای انجام‌ندادن کامل تعهد باشد، جمع آن با اصل تعهد ممکن است پذیرفته نشود. متن دقیق بند قرارداد تعیین‌کننده است و این مورد را با وکیل بررسی کنید.
خسارت تأخیر تأدیه چطور محاسبه می‌شود؟
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این خسارت برای دین پولی و بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از سررسید تا پرداخت محاسبه می‌شود، به شرط مطالبه طلبکار و تمکن بدهکار. محاسبه دقیق در مرحله رسیدگی یا اجرا با جدول شاخص روز انجام می‌شود.
جمع‌بندی
پایه پیگیری انجام‌نشدن تعهد، مدارک است: قرارداد و الحاقیه‌ها، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، اظهارنامه، مدارک خسارت و مشخصات طرف مقابل. مبنای قانونی آن مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۳۰، ۲۳۷ تا ۲۳۹ و ۳۷۶ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مسیر عملی از اظهارنامه شروع می‌شود و در صورت نیاز به دادخواست می‌رسد.
این نوشته اطلاعات عمومی است، قوانین و نصاب‌ها ممکن است تغییر کنند و هر پرونده جزئیات خود را دارد. پیش از هر اقدام، به‌ویژه فسخ قرارداد یا ثبت دادخواست، با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.
